واشنطن وافقت وزارة العدل يوم الاثنين على شراء استوديو سينمائي عمره قرن من قبل استوديو آخر، معلنةً أن دمج أكبر شركتي ترفيه متبقّيتين في كيان واحد أضخم 'سيعزّز المنافسة بشكل هائل' في سوق صار فيه الآن منافس واحد أقل مما كان عليه يوم الجمعة.
وأوضح المسؤولون أن الدمج يحفّز التنافس عبر ضمان ألّا يبقى أحد ليُنافَس. وستنافس الشركة الناتجة الآن نفسها بكل قوة، وهو ما يعدّه كثيرون أعدل مواجهة ممكنة.
وشدّدت الوزارة على أن المستهلك ما زال يملك خيارات وفيرة. فبإمكانه مشاهدة أفلام المجموعة في صالة، أو على الهاتف، أو على التلفاز، أو معروضةً على جدار، وفي كل مرة سيكون يختار، بحرية ومن كل قلبه، الشركة نفسها.
وأشاد محامو مكافحة الاحتكار بأناقة القرار الرياضية، مشيرين إلى أنه أخيراً اعتُرف بالطرح بوصفه شكلاً من أشكال الجمع.
وقال متحدث باسم الكيان المدموج، الذي لم يقرّر بعد كيف يسمّي نفسه وقد يكتفي بتسمية نفسه 'الاستوديو'، إن الجمهور لن يلحظ أي فرق، وقدّم ذلك بوصفه الإنجاز. "ستدفع ما كنت تدفعه، وستشاهد ما كنت تشاهده، وستضمر الضغينة لمن كنت تضمرها له،" قال. "لقد أزلنا حيرة البدائل."
وأشار المحللون إلى أن أيّاً كانت منصّة البث التي تختارها أسرة، فإنها ستدفع في النهاية للمجموعة نفسها: كل الطرق تؤدي الآن إلى صندوق نقد واحد. وسوق فيه مشارك واحد بالضبط لا يمكن أن يفقد حصته السوقية، وهو استقرار وصفته الوزارة بأنه 'أصحّ ما يمكن أن يكون عليه أي سوق'.
طلبت Satyr Satire تعليقاً من استوديو منافس، فأُحيلت بحكم القانون إلى الاستوديو نفسه.